درنگی پیرامون مواد 22، 46 ،47 و 48 قانون ثبت به بهانه نظریه جدید شورای نگهبان
author
Abstract:
در این مقاله ابتدا به بیان یشینه بحث و تبیین وضعیت راجع به نقل و انتقال املاک ثبت شده ییش از اعلام نظریه شورای نگهبان میپردازیم، سپس درصدد روشن ساختن این امر خواهیم بود که نظریه شورای نگهبان دقیقا بر چه محور و مبنایی استوار است و نسبت به وضعیت موجود چه موضعی را در پیش گرفته است.
similar resources
تحلیل و بررسی نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از منظر علم اصول فقه
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال1310 برگرفته از سیستم حقوقی آلمان میباشد و با واقعیت جامعه ما که مبتنی بر فقه امامیه است هماهنگی ندارد. بدین ترتیب با گذشت زمان قانونگذار مادهی 73 قانون مذکور را با بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی کرده است و با نسخ این ماده، مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی شدهاند. بدین ترتیب نیازی به باطل اعلام کردن مواد...
full textتعیین محدوده احکام مواد 22 و 24 قانون ثبت
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال 1310 از جمله مقرّراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانستهاند دربارهی محدودهی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند. با وجود این، هنوز اجماع کلّی در این خصوص وجود ندارد و به نظر میرسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنهی اختلافات افزوده است. در این مقاله، محدودهی احکام این مقر...
full textتعیین محدوده احکام مواد 22 و 24 قانون ثبت
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال 1310 از جمله مقرّراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانستهاند دربارهی محدودهی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند. با وجود این، هنوز اجماع کلّی در این خصوص وجود ندارد و به نظر میرسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنهی اختلافات افزوده است. در این مقاله، محدودهی احکام این مقر...
full textرویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان
هر قاعدهی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه بهسبب کلیت، عمومیت و کلاننگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. بهسبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون بهناچار آن را تفسیر میکند، در بیشتر نظامهای سی...
full textتحلیلی دیگر از مادهی 22 قانون ثبت اسناد و املاک
بسیاری از انواع دعاوی مطرح شده در دادگستری، مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اهمیت این دعاوی و به رغم تلاش مقنن برای رفع ابهامات، آنچه در رویهی قضایی مشاهده میشود، تعارض تصمیمها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. در رویهی قضایی ایران، قابلیت پیشبینی دعاوی به طور نسبی، که از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته است، ...
full textMy Resources
Journal title
volume 5 issue بهار 1395 (14)
pages 35- 73
publication date 2018-04-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023